تنظيم العلاقة بين الملكية والإدارة التنفيذية

تحديد صلاحيات وملكية القرار بين المساهمين والإدارة التنفيذية بما يحقق التوازن والمساءلة.

تطبيق ميداني مباشر امتثال تشريعي كامل مخرجات وتقارير معتمدة

فصل الملكية عن الإدارة

توضيح حدود أدوار المساهمين مقابل الاستقلالية التشغيلية للإدارة.

مصفوفات الصلاحيات

مصفوفات قرار واضحة للقرارات الكبرى والاستثمار والتفويض.

حماية أقلية المساهمين

آليات حماية وتقارير شفافة تمنع إساءة استخدام قوة الملكية المركزة.

منهجية العمل والتنفيذ

مسار التنفيذ الميداني عبر 4 مراحل

لا نكتفي بتقديم الاستشارات النظرية؛ بل يعمل مستشارونا ميدانياً لتطبيق ومتابعة كل مرحلة بدقة.

01

التشخيص والفحص الميداني

دراسة الوضع الراهن للشركة، مراجعة السجلات والسياسات المتبعة، وتحديد الفجوات المحاسبية أو التشغيلية والمخاطر الضريبية بدقة.

02

تصميم الإطار وخطة العمل

صياغة الحلول التنظيمية والسياسات المالية، وإعداد خارطة طريق تنفيذية محددة بالمسؤوليات والجداول الزمنية للتطبيق.

03

التطبيق العملي والإشراف المباشر

النزول الميداني والعمل جنباً إلى جنب مع فريقك، وتدريب الكوادر، وربط العمليات، وبناء الدورة المستندية والأنظمة.

04

المراجعة الدورية وقياس النتائج

متابعة مؤشرات الأداء، وضمان الامتثال المستمر مع التشريعات، وتقديم تقارير دورية للإدارة والشركاء لتقييم الأثر المالي.

جاهز لتطبيق هذا الحل في مؤسستك؟

تواصل مع شركائنا في القاهرة أو الرياض أو جدة للحصول على تقييم استشاري مباشر.